المؤتمر الخليجي إدارة شئون الموظفين

إن من المصلحة العامة لجهة العمل وللموظفين في القطاع العام والخاص أن يعوا واجباتهم وحقوقهم الوظيفية بكل تفاصيلها ، وهذا الفهم يجنب الجميع الكثير من المشاكل الإدارية التي قد تنشأ نتيجة تداخل الاختصاصات والجهل بالقوانين المعمول بها بدواوين الخدمة المدنية

في دول مجلس التعاون أو في الجهات المعنية بالتشريعات الخاصة بالموظفين والتي لها حق إصدار وسن القوانين والقرارات والتعاميم الإدارية .حيث إن ادارة شئون الموظفين تشارك في وضع الاستراتيجيات والخطط والاهداف في اي منشأة ولها دور فعال في تطبيق تلك الاستراتيجات والخطط والاهداف ودور كبير في الرقابة عليها ومتابعة العمل ومقارنته بما وضع ، وتم تنظيم هذا المؤتمر التأهيلي التوعوي للقوانين المنظمة للعلاقة بين الموظف وجهة عمله واطلاعه على كل ماهو جديد من الناحية الإدارية والقانونية عن واجباته وحقوقه منذ بداية أول يوم عمل له والي نهاية خدمته.

حيث إن موضوع واجبات الموظفين وحقوقهم من أهم المواضيع المرتبطة مضمونا وشكلا بالخصائص المميزة لنظام الوظيفة العمومية فمجموعة هذه الحقوق والواجبات تمارس تحت رؤية بعض الجهات الرقابية في الدولة وتستمد مصدرها الذي يكرس حقوق الموظف وواجباته عن قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ، لذا يجب أن يكون هناك تحديد دقيق وواضح للمهام التي تسند إلى كل وظيفة حتى يتمكن الموظف من أداء مهام وظيفته من جهة، وتتم محاسبته على التقصير بها من جهة أخرى، يؤدي الموظف العام مهام وظيفته تبعا لما تقرره اللوائح المنظمة لوظيفته، وعلم الموظف بمهام وظيفته أمر في غاية الأهمية ويعتبر من ضمن العناصر التي يتم تقييم الموظف بالاستعانة بها، وعملية توزيع العمل الوظيفي أمر متروك لتقدير الرئيس الإداري، والموظف ملتزم أن يؤدي مهام وظيفته بنفسه فلا يجوز له أن يفوض غيره بأداء عمله إلا إذا كان النظام واللوائح تجيز ذلك.